- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
استعدادا لانتخابات 2021 .. القوانين التنظيمية الجديدة للأحزاب السياسية
جاء مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي تمت المصادقة عليه خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم الخميس الماضي مجموعة من المقتضيات الجديدة.
ومن بين أهم الأهداف التي يتوخى من هذه المقتضيات تحقيقها تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، وذلك عن طريق الرفع من مبلغ أو قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300.000 إلى 500.000 درهم في السنة لكل متبرع.
بالإضافة إلى أن هذا المشروع ي خول لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها .
وتضمن نص مشروع القانون التنظيمي، كذلك، على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزء من موارد الأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، تطرق مشروع القانون إلى مراجعة قواعد منح الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، حيث نص على تحديد قواعد جديدة لمنح هذا الدعم، والتي تتمثل في اشتراط تغطية الحزب على الأقل لثلث الدوائر المحلية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة المملكة. كما يشترط المشروع تغطية نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.