- 15:12المملكة تدشّن سفينة حربية متقدمة من طراز "أفانتي 1800" في إسبانيا
- 14:43بنعبد الله يجري لقاءات رفيعة بكوبا
- 14:27القضاء يقول كلمته في قضية السائح الألماني بالحسيمة
- 14:15عائدات السفر بالمملكة تفوق 34 مليار درهم
- 14:03أخنوش من كلميم: نرحب بالنقد.. والحكومة تشتغل بـ"المعقول"
- 13:55شاحنة تدهس العديد من السيارات وهذا عدد المصابين
- 13:39حادث بيئي غير مسبوق يخفي قرية في سويسرا من الخريطة
- 13:17صادرات صناعة الطيران المغربية تقترب من مليار دولار
- 12:54المنصوري تعلن عودة المهاجري للمكتب السياسي ل"البام"
تابعونا على فيسبوك
استثمارات تفوق 85 مليار درهم لخلق منصب شغل بهذه الجهة
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال سنة 2024 ما مجموعه 737 مشروعاً، بقيمة تناهز 85 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16 بالمئة مقارنة بسنة 2023.
جاء ذلك ضمن معطيات قدمها المركز الجهوي للاستثمار، خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمجلس إدارته، المنعقدة يوم الجمعة برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
وأوضح المركز أن هذه المشاريع تمثل 88 بالمئة من أصل 838 ملفاً استثمارياً تمت دراسته من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، في مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أيام في المتوسط، ويرتقب أن تحدث حوالي 68,700 فرصة شغل على المدى المتوسط والبعيد.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد دخول القانون رقم 22-24، المغير والمتمم للقانون 47-18، حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تقوية حكامة الاستثمار على المستوى الجهوي وتعزيز دور المراكز في تبسيط الإجراءات ودعم مناخ الأعمال.
وقدم المدير العام للمركز، ياسين التازي، حصيلة سنة 2024، مشيراً إلى مواكبة أكثر من 6,200 حامل مشروع في إطار برامج “Investangier Academy”، و“Manar Al Moustatmir”، و“Learning By Doing”، بالإضافة إلى مسابقة “Territory Development Challenge” الخاصة بالذكاء الترابي والاستثمار والمقاولة.
كما نظّم المركز وشارك في أزيد من 76 ملتقى اقتصادياً على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، بشراكة مع فاعلين اقتصاديين، إلى جانب مواكبته لأكثر من 113 وفداً من رجال الأعمال الأجانب الباحثين عن فرص في أسواق جديدة.
وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وأشادوا بحصيلة المركز، داعين إلى مواصلة تنفيذ خارطة طريق وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
تعليقات (0)