إسبانيا تدرس تقييد شراء المغاربة للعقارات

الأربعاء 15 يناير 2025 - 11:26

تُخطط الحكومة الإسبانية فرض ضريبة خاصة على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين القادمين من دول خارج الإتحاد الأوروبي، من بينهم المغاربة.

وذكرت صحيفة "لا إنفورماسيون إيكونوميكا" الإسبانية، أن مصادر حكومية أكدت أن هذا الخيار، بالإضافة إلى خيار تعديل ضريبة نقل الملكية (TPO)، مطروحان حالياً، ضمن حزمة التدابير الجديدة لمواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا. مشيرة إلى أن نقص العرض وارتفاع الأسعار، بشكل شبه مستمر، منذ عام 2014، أدى إلى تسريع الحكومة والمعارضة لإقتراح بدء معالجة مشكلة توسع الفجوة بين الأجيال وبين الملاك، والتي طردت الفئات الأكثر ضعفا من السوق، بداية من الشباب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن البيانات التي جمعها الموثقون أظهرت أن بريطانيا، تليها أمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والصين، والأرجنتين، ثم المغرب، وكولومبيا، ففنزويلا، والإكوادور، هي الدول الرئيسية التي يأتي منها الأجانب غير المقيمين من خارج الإتحاد الأوروبي الذين يشترون العقارات في إسبانيا. وسجّلت أن الهدف من هذه العمليات ربما كان الحصول على "التأشيرة الذهبية"، وهي منح تصاريح الإقامة مقابل استثمارات كبيرة في البلاد؛ مثل شراء عقارات تزيد قيمتها عن 500،000 يورو، لافتة إلى أن هذه التصاريح، التي تم إقرارها في قانون 14/2013 لدعم رواد الأعمال، ستنتهي في 1 ماي 2025.

وأوضحت "لا إنفورماسيون إيكونوميكا"، أن البند العاشر من الخطة، التي كشف عنها رئيس الحكومة، "بيدرو سانشيز"، يوم الإثنين، خلال اختتام منتدى "الإسكان، الركيزة الخامسة لدولة الرفاهية"، يشير إلى ضرورة تقييد شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الإتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك زيادة العبء الضريبي الذي يتعين عليهم دفعه عند شراء منزل في إسبانيا، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مع أولوية جعل المنازل المتاحة للمقيمين. وأكدت أنه بالنسبة لضريبة نقل الملكية يتم الحديث عن تعديل الأسس الضريبية، مضيفة أن هذه الضريبة، التي تم تفويضها إلى الحكومات الإقليمية، تفرض فقط على شراء العقارات المستعملة. لذا، إذا تم تطبيق هذا الخيار فقط، فلن تتعامل الحكومة مع شراء العقارات الجديدة من قبل هؤلاء الأجانب غير المقيمين.

وكشف تقرير السجل العقاري بإسبانيا، أن المهاجرون المغاربة اشتروا 5452 منزلا في البلاد، في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يُمثّل حوالي 7.9 في المائة من إجمالي العاملات التي يقودها الأجانب.