- 19:00ريال مدريد يعلن نقل مبابي إلى المستشفى
- 18:52الحكومة تحدد صرف الزيادة للموظفين
- 18:32الكورفا سود ترفض عودة حسبان
- 18:24دورية لحماية رجال القضاء والأمن من الاعتداءات
- 18:17اتصالات المغرب تعتمد نظام حكامة موحد
- 18:11النيابة العامة تؤكد التزامها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
- 17:48عطب تقني يربك حركة ترامواي البيضاء
- 17:25وفد برلماني مغربي يشارك في مؤتمر حوار الأديان بروما
- 17:04وعابد يكشف لـ"ولو" سبب ارتفاع درجات الحراراة
تابعونا على فيسبوك
أبرز ما ناقشه اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب
عقدت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب اجتماعاً هاماً يوم الاثنين 26 ماي 2025، مباشرة بعد الجلسة العامة، وذلك تحت رئاسة "حميد نوغو"، رئيس اللجنة.
وخلال هذا الإجتماع، تم تقديم أربع مقترحات قوانين، توزعت بين التغطية الصحية، التأمين عن المرض، والتعويض عن حوادث الشغل، ويتعلق الأمر بـ:
1- مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز شمولية التغطية الصحية وتحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية.
2- مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تقدمت به أيضًا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ويقترح هذا التعديل معالجة بعض الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق نظام التأمين الإجباري وضمان استدامته.
3- مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 3 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية. ويهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين وتبسيط مساطر التعويض لفائدة المتضررين.
4- مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 7 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به الفريق الحركي. ويتعلق الأمر بتعديل تقني يرمي إلى سد بعض الثغرات القانونية وتحسين شروط الإستفادة.
كما تم خلال الاجتماع متابعة دراسة مقترح قانون سبق عرضه يتعلق بإحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، تقدم به الفريق الحركي. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء آلية دعم جديدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بشكل قسري، في إطار مقاربة تضامنية تضمن كرامة العاطلين وتساعدهم على الاندماج مجددًا في سوق الشغل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية تشريعية متواصلة تهدف إلى تعزيز البعد الإجتماعي في السياسات العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومضامين النموذج التنموي الجديد، حيث أبدى أعضاء اللجنة اهتماماً خاصاً بجودة هذه المقترحات، ومدى قابليتها للتنفيذ، وانعكاساتها على واقع الفئات المستهدفة.
تعليقات (0)