- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
تابعونا على فيسبوك
نواب الأمة يسائلون لفتيت بخصوص شهادة السكنى من البوليس
عبر النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استنكاره في سؤال كتابي، موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني، حيث قال إن”العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، والتي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة”.
وأضاف أومريبط، أن "المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني ، لكنهم في نفس الوقت، يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم".
ووقف النائب حزب "الكتاب"، على "قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي"، مشددا على "أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني".
وذكر ممثل الأمة عن فريق التقدم والاشتراكية بمضمون فصل 24 من الدستور، والذي الذي يضمن الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت.
وطالب النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لفتيت، بالكشف عن التدابير والمساطر التي ستقررها الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها.