موقف الرميد من تجاوزات رجال السلطة في تنفيذ الطوارئ الصحية

الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:15

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بحزب "العدالة والتنمية" مصطفى الرميد، عن صمته حول بعض تجاوزات رجال السلطة في عدد من مناطق المغرب، خلال تدخلاتهم لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية؛ معتبرا أن "أي تعسف أو شطط، هو مرفوض من أي جهة كانت، والشطط الذي يتم تسجيله من طرف بعض رجال السلطة أو الأمن يبقى محدودا، ولا يصل إلى مستوى الظاهرة".

وأضاف الرميد، في بث مباشر تفاعلي على صفحة شبيبة "العدالة والتنمية" لجهة فاس مكناس: "معلوم أنه عندما يكون تدخل لآلاف الأشخاص القائمين على إنفاذ القانون، وفي ظروف مثل هذه، هم ليسوا ملائكة، ولا يتصور أن يقوم الجميع بأعمالهم بشكل مضبوط ودقيق، لابد أن تكون هناك تجاوزات، ولابد أن يكون هناك شطط، وإنما ينبغي أن يظل الشطط محدودا، وأن يحاصر بالمساءلة". وزاد "إذا بقي الشطط محدودا، فهذا يعني أن أداء القائمين على إنفاذ القانون جيدا، ومعناه أن المؤسسة تشتغل بطريقة جيدة إذا وقعت المساءلة، سواء الجنائية الزجرية أو التأديبية".

واستطرد القيادي بـ"البيجيدي" قائلا: "ما أعلمه، أن التجاوزات بقيت محدودة، وللأسف المساءلات محدودة أيضا، ولن أقول أن كل من تجاوز تمت مساءلته، وإنما بقيت المساءلات محدودة، ونحن في مجتمع يضم مؤسسات تخضع للتدافع، وأنواع من أشكال التدافع التي لا ترقى إلى مستوى الممارسة التي تقع في أي دولة ديمقراطية، وأيضا لسنا إزاء دولة فيها التسلط والتجاوز، والتي لا يخضع فيها أحد للمساءلة، هذا غير موجود". وختم "قطعنا أشواطا مهمة، ولازالت أمامنا أشواط أخرى، لكي نصل إلى دولة الحق والقانون، بحيث يخضع كل شخص تجاوز في حق المواطنين للمساءلة الضرورية".

يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد فتحت تحقيقا في قضية بعض السلوكيات الصادرة عن رجال السلطة خلال تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.