- 13:22منع قوارب الصيد من الإبحار ببوجدور
- 13:03ابن كيران: لا نسعى للحكم والملكية ركيزة استراتيجية
- 12:51نشرة إنذارية... موجة حر جديدة بالمغرب
- 12:33خسائر فادحة في محاصيل المغرب خلال السنوات الأخيرة
- 12:16أكادير.. الدرك يطيح بعصابة السرقة التي هزت تغازوت
- 12:09جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
- 12:03بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء سلبي
- 11:42إعفاءات أحيزون تربك جامعة القوى
- 11:30هذا ما قضت به المحكمة في حق المهدوي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
منع الترشح يلاحق 474 منتخبا
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اتخاذ خطوات حاسمة ضد 474 منتخبا لم يودعوا حساباتهم الانتخابية في المجلس الأعلى للحسابات، رغم المحاولات المستمرة من القضاة لتوجيه مراسلات وإنذارات لهم.
التحقيقات ستشمل جميع الانتخابات
باشر لفتيت إجراءات قانونية تمنع هؤلاء المنتخبين من الترشح في الانتخابات التشريعية والجزئية المقبلة، سواء للمجالس البرلمانية أو المحلية بمختلف تشكيلاتها، بما في ذلك المجالس الإقليمية والبلديات.
إحالة 21 منتخبا للمحاكم
من جانب آخر، أحال مجلس الحسابات 21 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة بسبب تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس المحلية.
إجراءات مشددة ضد التلاعب في الصفقات
من المتوقع أن يصدر لفتيت قرارات بمعاقبة بعض المجالس الترابية والوكالات الجهوية بسبب تلاعب بعض مسؤوليها في صفقات الدراسات التقنية، التي لم تسهم في إنجاز المشاريع التنموية، رغم كلفتها العالية التي وصلت إلى ملايين الدراهم.
إنفاق ضخم بدون نتائج
في تقرير حول الدراسات التقنية المنجزة بين 2019 و2023، أظهر أن 8007 دراسة تم تنفيذها بمبلغ إجمالي يصل إلى 1167.06 مليون درهم، مع التركيز على مجالات مثل الطرق والمسالك، التأهيل الحضري، والبنية التحتية.
ضعف الشفافية واحتكار الصفقات
سجلت المجالس الجهوية غياب الدقة في تحديد المشاريع المتعلقة بالدراسات، ما أسهم في نقص الشفافية، إضافة إلى الاختلالات في معايير اختيار مكاتب الدراسات وغياب المنافسة الحقيقية.
كما أظهرت التحقيقات أن نسبة صغيرة من مكاتب الدراسات استفادت من غالبية الصفقات، حيث حصلت 7 في المئة من المكاتب على 34 في المئة من إجمالي الصفقات الممنوحة، ما يشير إلى وجود تركز في التعاملات.
تخلص التقارير إلى أن المجالس الترابية تفتقر إلى متابعة دقيقة لمخرجات الدراسات التقنية، حيث لا يتم فحص نتائجها أو التحقق من مدى مطابقتها للدفاتر التحملات، مما يضعف فعالية هذه المشاريع التنموية.
تعليقات (0)