- 23:10طنجة.. اعتقال المتورط في الهجوم على سيارة عاملات
- 22:44نارسا تنصح مستعملي الطريق
- 22:31قلق أفريقي من قرار ترامب
- 22:09وفد عسكري مغربي يزور موريتانيا
- 21:47انقلاب قارب يخلف 4 قتلى نواحي العيون
- 21:25رغم محدوديته... نقابة تعليمية تحذر من "الفساد" وسط الجامعات
- 21:05إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية
- 20:59منتجات الصناعة التقليدية المغربية تغزو الأسواق الألمانية
- 20:45انتخاب المغربية ليلى الزوين نائبة لرئيس خبراء الإنتربول في الجرائم السيبرانية
تابعونا على فيسبوك
منع الترشح يلاحق 474 منتخبا
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اتخاذ خطوات حاسمة ضد 474 منتخبا لم يودعوا حساباتهم الانتخابية في المجلس الأعلى للحسابات، رغم المحاولات المستمرة من القضاة لتوجيه مراسلات وإنذارات لهم.
التحقيقات ستشمل جميع الانتخابات
باشر لفتيت إجراءات قانونية تمنع هؤلاء المنتخبين من الترشح في الانتخابات التشريعية والجزئية المقبلة، سواء للمجالس البرلمانية أو المحلية بمختلف تشكيلاتها، بما في ذلك المجالس الإقليمية والبلديات.
إحالة 21 منتخبا للمحاكم
من جانب آخر، أحال مجلس الحسابات 21 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة بسبب تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس المحلية.
إجراءات مشددة ضد التلاعب في الصفقات
من المتوقع أن يصدر لفتيت قرارات بمعاقبة بعض المجالس الترابية والوكالات الجهوية بسبب تلاعب بعض مسؤوليها في صفقات الدراسات التقنية، التي لم تسهم في إنجاز المشاريع التنموية، رغم كلفتها العالية التي وصلت إلى ملايين الدراهم.
إنفاق ضخم بدون نتائج
في تقرير حول الدراسات التقنية المنجزة بين 2019 و2023، أظهر أن 8007 دراسة تم تنفيذها بمبلغ إجمالي يصل إلى 1167.06 مليون درهم، مع التركيز على مجالات مثل الطرق والمسالك، التأهيل الحضري، والبنية التحتية.
ضعف الشفافية واحتكار الصفقات
سجلت المجالس الجهوية غياب الدقة في تحديد المشاريع المتعلقة بالدراسات، ما أسهم في نقص الشفافية، إضافة إلى الاختلالات في معايير اختيار مكاتب الدراسات وغياب المنافسة الحقيقية.
كما أظهرت التحقيقات أن نسبة صغيرة من مكاتب الدراسات استفادت من غالبية الصفقات، حيث حصلت 7 في المئة من المكاتب على 34 في المئة من إجمالي الصفقات الممنوحة، ما يشير إلى وجود تركز في التعاملات.
تخلص التقارير إلى أن المجالس الترابية تفتقر إلى متابعة دقيقة لمخرجات الدراسات التقنية، حيث لا يتم فحص نتائجها أو التحقق من مدى مطابقتها للدفاتر التحملات، مما يضعف فعالية هذه المشاريع التنموية.
تعليقات (0)