- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. الأغلبية تصادق على قانون الحق في الحصول على المعلومات
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الثلاثاء 06 فبرايرالجاري، بأغلبية ساحقة، على مشروع رقم 31.13 بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
ويروم مشروع القانون، الذي حظي بتأييد 153 نائبا، تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يعد هذا المشروع ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ويستمد المشروع مرجعيته الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهة ثانية، صادق مجلس النواب في جلسة أمس أيضا، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011).
وبموجب على هذا التعديل تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية على الشكل التالي"لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ. يستمر مفعول التقييد الإحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
وفي هذا الإطار، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن هذا النص يتعلق بقضية أساسية تهم حماية حقوق الغير على مستوى عقاراتهم وأملاكهم، مشيرا إلى أن المقترح سيساهم بشكل أكبر في صيانة هاته الحقوق.