لقجع: الإصلاح الجبائي مكّن من ضخ 300 مليار درهم

الأربعاء 12 فبراير 2025 - 08:44

قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يومه الثلاثاء 11 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، إن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

وبحسب "لقجع"، فإن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحاً أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21،2 في المائة.

واعتبر الوزير المُكلّف بالميزانية، أن هذا التطور يترجم الدينامية الإقتصادية الوطنية وفعالية الإجراأت التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان. مشيراً إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90،5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة. وأضاف أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

وأبرز الوزير، أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، "تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام". مؤكداً أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، وسجّل أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيُمكّن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الإقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الإستثمارات.