- 10:02فاجعة فاس.. فعاليات جمعوية تطلق حملة للتضامن مع الأسر المتضررة
- 09:29حد كورت تنتعش بمهرجان حطم أرقاما قياسية
- 08:44بقيادة زياش...الدحيل يواجه السد في نهائي كأس قطر
- 07:59إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان وسط تصاعد الصراع
- 06:30زخات مطرية في توقعات طقس السبت
- 21:08الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي
- 20:48برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس إلى البابا ليو الرابع عشر
- 20:1054 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم
- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
قضية "كازينو السعدي" المثيرة للجدل تدخل مرحلة الحسم
بعد تأجيل الحسم فيها مرات عديدة، تقترب قضية "كازينو السعدي" المثيرة للجدل من طي صفحتها نهائيا أواخر نونبر الجاري. بحسب ما أعلنه "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وقال الغلوسي، إن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وبعد سماع مرافعات جزء من الدفاع قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لفك لغز قضية أسالت الكثير من المداد وأثارت جدالا واسعا نظرا لطبيعة وحجم الأشخاص المتابعين. مسجلا أن "الأبحاث والمتابعات القضائية لم تشمل كافة المعنيين".
واعتبرت "جمعية حماية المال العام"، أن "الوالي محمد حصاد عامل عمالة مراكش ووزير الداخلية السابق يتحمل جزء من المسوؤلية في تفويت عقار بلدي، ورغم ذلك ظل بمنأى عن أية محاسبة، والذي من المرتقب أن يصبح في ملكية بلدية مراكش بعد إنتهاء الكراء الطويل الأمد".
ويتابع في قضية "كازينو السعدي"، التي تتعلق بتفويت أملاك جماعية، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون".
تعليقات (0)