في تصعيد جديد.. الأطباء يضربون لـ10 أيام

الاثنين 13 يناير 2025 - 14:03

إضرابات تمتد لثلاثة أسابيع

في خطوة جديدة تصعيدية، يستعد أطباء القطاع العام لتنفيذ سلسلة من الإضرابات التي ستستمر على مدى ثلاثة أسابيع. وذلك بعد تعليق الإضراب الأخير لأسبوع، بهدف منح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فرصة لاحتواء الاحتقان والاستجابة لمطالب الأطباء. كما ستشهد المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش، غياب الأطباء لعدة أيام متفرقة، مع تحدد يومي 21 و22 يناير، ثم 28 إلى 30 يناير، تليها "أسبوع غضب" من 3 إلى 9 فبراير 2025.

احتجاجات ميدانية وإضرابات جماعية

إضافة إلى الإضرابات المقررة، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي. كما سيشمل "أسبوع الغضب" إضرابًا عن الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص، ووقف الأنشطة الطبية الأخرى، بالإضافة إلى استمرار الأشكال النضالية المختلفة.

رفض النظام الأساسي الجديد

تعتبر النقابة أن الإضرابات تأتي احتجاجًا على مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يتضمن بنودًا تؤثر سلبًا على الممارسة اليومية في المؤسسات الصحية. حيث يرى الأطباء أن المشروع يُقيد حقوقهم ويمنح المديرين العامين صلاحيات تعسفية، ويحد من فرص ترقيهم.

عدم تفعيل الاتفاقات السابقة

من جانب آخر، اتهمت النقابة الوزارة بتجاهل تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالشق المادي. وأشارت إلى أن الوزارة لم تلتزم بإضافة درجتين للأطباء ولا بزيادة الأجور الثابتة، داعية إلى إعادة فتح النقاش بشأن التعويضات والمسائل المادية العالقة.

إصرار على الحوار

أكد الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح صحفي، أن الأطباء لا يسعون للإضراب كخيار أول، بل هو نتيجة لغياب أي إشارات إيجابية من الوزارة للتفاوض. وأوضح أن النقابة تُصر على الحوار وتقديم حلول بديلة، مشددًا على أن تجاهل مطالب الأطباء سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الذي يضر بالمرضى.

وزارة الصحة: غياب الإجراءات الحاسمة

أوضح المسؤول النقابي أن الوضع في القطاع الصحي أصبح كارثيًا، مشيرًا إلى أن هناك غيابًا ملحوظًا في الرؤية السياسية لإنقاذ الوضع. كما أكد أن الوزارة لم تُظهر استعدادًا حقيقيًا للتفاوض مع الأطباء أو اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشاكلهم، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.