- 19:11رولان غاروس.. ألكاراز يتوج باللقب على حساب سينير
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
تابعونا على فيسبوك
عرقلة مشروع قانون مهم تدفع الرميد إلى التهديد بالإستقالة
أسر مصدر برلماني، بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هدد بتقديم استقالته من منصبه الوزاري، إذا إستمرت عرقلة إحالة مشروع المسطرة الجنائية، على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بسبب تدخل جهات، لم يُسمِّها، لمنع تمرير تجريم "الإثراء غير المشروع"، وذلك خلال لقاءه مع الفريق البرلماني لحزبه، مطلع الأسبوع الجاري، حول "القانون الجنائي والسياسة الجنائية.. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ".
وقال مصدر آخر مقرب من الرميد، "إن خبر تهديد الرميد بتقديم إستقالته صحيح"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "قال بالحرف إنه سيذهب بعيدا في هذا الموضوع ولن يقبل تعديله حتى ولو ربط ذلك بتصرف سياسي كبير"، مردفاً أن الحاضرين "فهموا أنه تحدث عن الإستقالة"، وزاد "وهذا ما سيقع إذا لم يخرج مشروع قانون المسطرة الجنائية المتضمن للبند المتعلق بتجريم الإثراء بلا سبب".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بعد معارضة بعض الوزراء لتجريم الإثراء بلا سبب إثر عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي، يتم التأخير اليوم بسبب تلك البنود"، مضيفا "أن مشروع القانون الجنائي تمت إحالته على البرلمان وسيناقش، إلا أن المشكل في مشروع المسطرة الجنائية التي لازالت تراوح مكانها لدى الأمانة العامة للحكومة".حسب تعبير المصدر.
تعليقات (0)