- 11:04لهذا السبب يتجه المغرب لإستيراد زيت الزيتون البرازيلي
- 10:30بنكيران: ما يقع في ظل هذه الحكومة غير مسبوق.. وصفحة البيجيدي نقية طاهرة
- 10:02هذه حقيقة وجود أسلحة إسرائيلية في سفينة رست بميناء طنجة
- 09:39حصري.. هذه خصائص مسيرة كاميكازي التي تواجه ميليشيات البوليساريو
- 09:20بوريطة يمثل المغرب بمنتدى الشراكة روسيا - إفريقيا المنعقد بسوتشي
- 09:06الحموشي يُعيّن مسؤولين أمنيين جُدد
- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
تابعونا على فيسبوك
صناعة السيارات.. شركة ألمانية تطلق مشاريع استثمارية في أكادير والبيضاء
أشرف "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 30 ماي الجاري بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة "LEONI" الألمانية بتكلفة إجمالية تفوق 932 مليون درهم.
وستتيح هذه المشاريع إحداث 7.100 منصب شغل بحلول 2027، تهم إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر، بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالإستثمار واللتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، في حين تهم مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الإستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. أما الإتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، فتروم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الإستثماري على المستوى الوطني.
وبالمناسبة، استحضر "أخنوش" استحضر العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للإقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الأخيرة بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الإجتماعية"، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الإستثمار الجديد، الذي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الإستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للإستثمارات الوطنية والأجنبية.
وستمكن هذه المشاريع الإستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.