حقوق المستهلك ترفض إضرابات المحامين

الاثنين 04 نونبر 2024 - 17:57

أثار إضراب المحامين ابتداء من فاتح نونبر المقبل تساؤلات حيال من يحمي حقوق المواطن في التقاضي في ظل توقّف المحاكم عن النظر في عدد كبير من القضايا.

وفي هذا الصدد، أكد "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ما تقوم به هيئات المحامين الذي يفترض أن يدافعوا عن حقوق المواطن والمستهلك، وإضرابهم اليوم ليس ضد الوزارة بل نعتبره ضد المستهلك والمواطن، وهذا حيف في حق المستهلك ومع الأسف فالمحامون الذين من المفترض أن يدافعوا عن المواطن هم اليوم يخرقون حقوق المواطنين.

وأضاف "الخراطي"، أن هناك طرق عدة للإنسان من أجل التعبير عن احتجاجه كحمل الشارات وأشكال احتجاجية أخرى، لكن شلّ قطاع كامل وتعطيل قضايا المواطنين، مع الأسف يفقد المواطن الثقة في هذه الهيئة التي تمس الحق الأساسي للمواطن وهن حق الدفاع عنه. موضحاً أن الأمر شبيه بترك الوطن دون جيش وهو أمر لا يغفر له من طرف المستهلك، فحق الدفاع حق دستوري وحق إنساني ولا يمكن المس به، وإضراب المحامين يضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل داخل المغرب وخارج المغرب.

وتابع رئيس جامعة حقوق المستهلك، أن المحامين لم يقوموا في أي دولة بشل القطاع من قبل إلا في المغرب، لأنهم يحسون أنهم أصبحوا قوة ضاغطة وينسون أنه لولا المستهلك فلن يكونوا هم.

وأفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل السبل الحوارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم قد تسبب في هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه قطاع العدالة.

ويطالب المحامون بإقرار نظام ضريبي عادل، وتحسين أوضاعهم الإجتماعية، وضمان حق المتقاضين في الحصول على مساعدة قانونية.