- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
تابعونا على فيسبوك
حقوق المستهلك ترفض إضرابات المحامين
أثار إضراب المحامين ابتداء من فاتح نونبر المقبل تساؤلات حيال من يحمي حقوق المواطن في التقاضي في ظل توقّف المحاكم عن النظر في عدد كبير من القضايا.
وفي هذا الصدد، أكد "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ما تقوم به هيئات المحامين الذي يفترض أن يدافعوا عن حقوق المواطن والمستهلك، وإضرابهم اليوم ليس ضد الوزارة بل نعتبره ضد المستهلك والمواطن، وهذا حيف في حق المستهلك ومع الأسف فالمحامون الذين من المفترض أن يدافعوا عن المواطن هم اليوم يخرقون حقوق المواطنين.
وأضاف "الخراطي"، أن هناك طرق عدة للإنسان من أجل التعبير عن احتجاجه كحمل الشارات وأشكال احتجاجية أخرى، لكن شلّ قطاع كامل وتعطيل قضايا المواطنين، مع الأسف يفقد المواطن الثقة في هذه الهيئة التي تمس الحق الأساسي للمواطن وهن حق الدفاع عنه. موضحاً أن الأمر شبيه بترك الوطن دون جيش وهو أمر لا يغفر له من طرف المستهلك، فحق الدفاع حق دستوري وحق إنساني ولا يمكن المس به، وإضراب المحامين يضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل داخل المغرب وخارج المغرب.
وتابع رئيس جامعة حقوق المستهلك، أن المحامين لم يقوموا في أي دولة بشل القطاع من قبل إلا في المغرب، لأنهم يحسون أنهم أصبحوا قوة ضاغطة وينسون أنه لولا المستهلك فلن يكونوا هم.
وأفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل السبل الحوارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم قد تسبب في هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه قطاع العدالة.
ويطالب المحامون بإقرار نظام ضريبي عادل، وتحسين أوضاعهم الإجتماعية، وضمان حق المتقاضين في الحصول على مساعدة قانونية.
تعليقات (0)