- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
جلسة مشتركة للبرلمان الإثنين المقبل لتقديم مشروع قانون المالية
خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين تعقد الإثنين المقبل، تقدم وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب. مضيفا أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب، قد أعلن الإثنين الماضي، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية.
وقدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022؛ موضحة أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وشددت وزيرة الإقتصاد، على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، مضيفة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تقوية أسس انتعاش الإقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الإجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
تعليقات (0)