- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
جلسة مشتركة للبرلمان الإثنين المقبل لتقديم مشروع قانون المالية
خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين تعقد الإثنين المقبل، تقدم وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب. مضيفا أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب، قد أعلن الإثنين الماضي، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية.
وقدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022؛ موضحة أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وشددت وزيرة الإقتصاد، على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، مضيفة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تقوية أسس انتعاش الإقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الإجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.