- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
جلسة مشتركة للبرلمان الإثنين المقبل لتقديم مشروع قانون المالية
خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين تعقد الإثنين المقبل، تقدم وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب. مضيفا أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب، قد أعلن الإثنين الماضي، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية.
وقدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022؛ موضحة أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وشددت وزيرة الإقتصاد، على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، مضيفة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تقوية أسس انتعاش الإقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الإجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.