توقعات البنك الأوروبي لنمو الإقتصاد المغربي
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره حول آفاق الإقتصاد الإقليمي يومه الخميس 26 شتنبر الجاري، أنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الإقتصاد المغربي 2،9 بالمائة في عام 2024، وذلك بفضل النشاط الذي تعرفه مجموعة من القطاعات أبرزها الصناعة والسياحة.
وقال البنك الأوروبي، إن انتعاش قطاعي التصنيع والسياحة، مدعوما بانتعاش الصادرات والطلب الداخلي، من شأنه أن يدعم الإقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن التضخم في استمر في الإنخفاض، حيث بلغ 1،3 بالمائة في يوليوز 2024، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وأشادت المؤسسة الأوروبية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، بـ"مسار التطهير المالي التدريجي" الذي انتهجته الحكومة، والذي أدى إلى "تقليص العجز إلى 4،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي". مضيفة أن العجز تقلص بفضل انخفاض الواردات وتحسن أداء السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وصادرات السيارات والمعدات الكهربائية.
فيما يتوقع أن يصل النمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إلى 2،1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024، وهو رقم أقل قليلا من 2،7 بالمائة التي سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 2،9 بالمائة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات التي صدرت في ماي الماضي (3،4 بالمائة). وكشف البنك الأوروبي أن هذا التعديل يعود إلى تعاف أبطأ من المتوقع في الاستثمارات الخاصة والعامة بعد الإضطرابات في قطاع الطاقة، والجفاف الشديد، وتأثير الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 ومقره الرئيسي العاصمة البريطانية لندن، يستخدم الإستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.