- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
تحليل.. دلالات دعم فرنسا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
جدد وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورني"، دعم بلاده الواضح والمستمر لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد "سيجورني"، أن الصحراء رهان وجودي بالنسبة للمغرب وفرنسا تعرف ذلك، وهناك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007، والمغرب يجب أن يعتمد على دعم فرنسا الواضح والدائم لهذا المخطط وموقفنا البحث عن حل سياسي ومستدام وفق مقررات مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي "محمد سالم عبد الفتاح"، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هذا الموقف الفرنسي الداعم للمملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء المغربية، يأتي انسجاما مع التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، والتي باتت تصب في تكريس واقع السيادة المغربية، كما تصب في تكريس أسبقية مبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف "سالم عبد الفتاح"، أن هذا الموقف الفرنسي جاء موافقا للمعبر عنه من طرف العديد من الدول الوازنة في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدا أن طبيعة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، هي علاقات تاريخية ومتشعبة تشمل العديد من المجالات وتحظى بزخم تاريخي وإنساني وحضاري.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن هذه العلاقات التي تجمع فرنسا بالمغرب، تفرض على باريس أن تكون في مقدمة الدول الداعمة للمملكة، بخصوص قضية الصحراء المغربية. وسجل أن العلاقات بين الجانبين، شهدت في السابق بعض الفتور بسبب غياب الوضوح في الموقف الفرنسي، خاصة بعد أن أكد الملك محمد السادس في خطاباته، أن قضية الصحراء المغربية تقع في صلب السياسة الخارجية للمملكة.
ويعتبر المغرب قضية الصحراء مسألة وجودية تهم الأمن القومي على كافة المستويات وتطالب الرباط باريس بتحديد موقف واضح غير ضبابي في هذا الملف، وتجاوز الموقف الذي عبرت عنه في العام 2007 في ملف الصحراء المغربية، وعدم وضع قضية الوحدة الترابية في سياق المفاضلة السياسية والدبلوماسية بين المغرب والجزائر.