- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بنعلي: برنامج الوقاية من التلوث الصناعي كلف 19 مليار درهم
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إعداد مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035، تقدر كلفة تفعيله الإجمالية بحوالي 19 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول تدبير النفايات بالمدن الكبرى، أنه ستتم تعبئة كلفة هذا البرنامج، الذي يوجد في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية، في إطار الشراكات الدولية ومساهمة الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.
وأضافت بنعلي أن الوزارة تقوم بتعزيز كل آليات تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية وتعزيز التنمية الصناعية النظيفة، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإنجاز مشاريع متعلقة بتجميع ومعالجة وتثمين النفايات في قطاع زيت الزيتون تقدر كلفتها المالية بـ185 مليون درهم بمساهمة قطاع التنمية المستدامة بـ60 مليون درهم، وذلك من أجل إيجاد حلول دائمة لمشكل مادة الم رج في قطاع زيت الزيتون.
وبخصوص الآليات المالية لمواجهة التلوث الصناعي، سجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة ساهمت في تمويل 125 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب، موزعا على مختلف جهات المملكة المغربية، وذلك بتكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، منها حوالي 338 مليون درهم على شكل هبة.
كما قامت الوزارة، تضيف بنعلي، بمصاحبة المقاولات الصناعية من خلال تقديم دعم مالي بواسطة صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآليات التطوعية لمكافحة التلوث الصناعية بالمقذوفات السائلة، مشيرة إلى أن هذين الصندوقين تم وضعهما بشراكات دولية للتشجيع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية كمساهمة في تمويل تجهيزات المعالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية.
وعلى المستوى القانوني والوقائي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتثمينها والوقاية من مختلف أشكال التلوث، لافتة إلى القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يلزم على الشركات العامة والخاصة بالاعتماد على أساليب العرض والتشغيل والإنتاج التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة، إذ يتعين على كل المؤسسات إجراء عملية تدقيق بيئية للتحقق من تأثير أنشطتها على البيئة.