بالأرقام.. عجز ميزانية المغرب بلغ أزيد من 51 مليار درهم

الجمعة 12 نونبر 2021 - 12:06

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2021، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى متم الشهر المذكور، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51.2 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الوضع يجب تحليله مع الأخذ في الإعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8.5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء "كوفيد-19". مضيفة أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاأت والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21.3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85.1 في المائة.

وأشارت وزارة الإقتصاد، إلى أن المداخيل الضريبية سجلت آداء جيدا باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ 8.4 في المائة، وذلك نظرا لإنخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10.3 في المائة، أي بمعدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة. أما المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 22،3 مليار درهم. وتأتي هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية (9.2 مليار درهم)، لاسيما برسم عائدات المكتب الشريف للفوسفاط (4.1 مليار درهم)، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2.5 مليار درهم).

وأوردت النشرة، أن المداخيل المحصلة من تفويت مساهمات الدولة ساهمت بـ5.4 مليارات درهم عقب تفويت نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة "مرسى المغرب" (5.3 مليارات درهم) وكامل استثمارات الدولة في رأسمال شركة "الجامعة الدولية للرباط" البالغ 110 ملايين درهم. وبلغت المداخيل الأخرى 7.6 مليار درهم، منها 5.7 مليار درهم برسم منتجات الميزانيات الوزارية.

وبخصوص نفقات الإستثمار، فقد ارتفعت بـ1.6 مليار درهم، وبلغت الإصدارات 51.8 مليار درهم، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة. فيما أفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 7.3 ملايير درهم، مقابل 12.6 ملايير درهم بنهاية أكتوبر 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3،8 مليار درهم في إطار المساهمة الإجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي والمترتبة على الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.