انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان يؤرق بال الأمم المتحدة
أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الثلاثاء 19 يونيو الجاري، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".
وقالت الدبلوماسية الأمريكية: "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".
وعقب الإنسحاب، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن أسفه لإنسحاب الولايات المتحدة، من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، معتبرا أنه كان "من الأفضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، في بيان، إن "بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم".
بدورها، أسفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لقرار واشنطن، معتبرة أنه "سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، إن "انسحاب إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، هو انعكاس مؤسف لسياستها الأحادية البعد في ما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث الدفاع عن الإنتهاكات الإسرائيلية في وجه أي انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر".
وجاء القرار الأمريكي في أعقاب انتقادات شديدة وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأمريكية، بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك.
وكانت الولايات المتحدة قد قاطعت مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، قبل أن تعود إليه في عهد باراك أوباما عام 2009.