- 08:01تعاون أمني إسباني مغربي يطيح بعنصرين مواليين لـ "داعش"
- 07:43غوتيريس يُطْلِع مجلس الأمن على دينامية فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية
- 06:32توقعات أحوال الطقس ليوم السبت 19 أكتوبر
- 21:41غريب.. جماعة القنيطرة تطلب السيرة الذاتية لجمع الكلاب
- 21:25المجلس الألماني - المغربي: مغربية الصحراء لا تقبل المساومة
- 21:15الرجاء ينهزم أمام مضيفه شباب السوالم
- 21:06من هو عبد القادر الجموسي السفير الجديد لدى جمهورية الكاميرون؟
- 20:51الملك يعين مسؤولي 3 مؤسسات حيوية جديدة في قطاع الصحة
- 20:24الجيش الملكي يتفوق على ضيفه الفتح الرباطي
تابعونا على فيسبوك
النقابات تطالب وهبي بعدم الاقتطاع من أجور المضربين
علم موقع "ولو" الالكتروني، من مصادر متطابقة، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يعتزم الويم الاثنين 07 أكتوبر 2024، عقدا جتماع مع مسؤولي النقابات بالوزارة.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن يقدم وزير العدل خلال هذا الاجتماع جواب الحكومة على مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، بعد عقده مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن جهتهم، كشف مجموعة من النقابيين أن من بين النقاط التي سناقشها مسؤولي النقابات هي مطالبتهم لوزير العدل بعدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين، مشددين على أن الإضراب حق دستوري.
ووفق نفس المصادر، فإن موظفي هيئة كتاب الضبط اضطروا لخوض هذا الاضراب بسبب عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها، مؤكدة أن النقابات اضطرت لخوض هذا الإضراب.
مشيرة إلى أنها تتشبث بالتنزيل الكامل لمضامين النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اضرابات متتالية خاصها موظفو هيئة كتابة الضبط طيلة شهر شتنبر الماضي، كما أعلنت النقابات استمرار اضرابها بداية الشهر الجاري لمدة ستة أيام ، وهو ما تسبب في شل المحاكمد
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع، وهو ما تسبب في احتقان واسع داخل القطاع.
وأخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وجدير بالذكر، أن النقابات حملت رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.