- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
النقابات تطالب وهبي بعدم الاقتطاع من أجور المضربين
علم موقع "ولو" الالكتروني، من مصادر متطابقة، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يعتزم الويم الاثنين 07 أكتوبر 2024، عقدا جتماع مع مسؤولي النقابات بالوزارة.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن يقدم وزير العدل خلال هذا الاجتماع جواب الحكومة على مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، بعد عقده مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن جهتهم، كشف مجموعة من النقابيين أن من بين النقاط التي سناقشها مسؤولي النقابات هي مطالبتهم لوزير العدل بعدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين، مشددين على أن الإضراب حق دستوري.
ووفق نفس المصادر، فإن موظفي هيئة كتاب الضبط اضطروا لخوض هذا الاضراب بسبب عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها، مؤكدة أن النقابات اضطرت لخوض هذا الإضراب.
مشيرة إلى أنها تتشبث بالتنزيل الكامل لمضامين النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اضرابات متتالية خاصها موظفو هيئة كتابة الضبط طيلة شهر شتنبر الماضي، كما أعلنت النقابات استمرار اضرابها بداية الشهر الجاري لمدة ستة أيام ، وهو ما تسبب في شل المحاكمد
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع، وهو ما تسبب في احتقان واسع داخل القطاع.
وأخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وجدير بالذكر، أن النقابات حملت رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.