- 12:51نشرة إنذارية... موجة حر جديدة بالمغرب
- 12:33خسائر فادحة في محاصيل المغرب خلال السنوات الأخيرة
- 12:16أكادير.. الدرك يطيح بعصابة السرقة التي هزت تغازوت
- 12:09جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
- 12:03بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء سلبي
- 11:42إعفاءات أحيزون تربك جامعة القوى
- 11:30هذا ما قضت به المحكمة في حق المهدوي
- 11:23المغرب في المرتبة 124 عالميا ضمن مؤشر هشاشة التمويل المناخي
- 11:03هل تراجع لشكر عن تصريحاته بشأن غزة ؟
تابعونا على فيسبوك
المنطقة الأمنية بالناظور تتوسع إلى أمن جهوي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور من منطقة إقليمية إلى أمن جهوي، ابتداءً من تاريخ يوم الجمعة 16 غشت الجاري، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية.
ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة الناظور في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي التنظيم الهيكلي الجديد لمصالح الأمن الوطني بالناظور، والتي تضمنت ترقية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن سابقا إلى منصب رئيس للأمن الجهوي بالناظور، الأمر نفسه بالنسبة لمختلف المصالح الأمنية الجهوية، وهي المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، والمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة، فضلا عن المصلحة الإدارية الجهوية وقيادة الهيئة الحضرية.
وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة ستضم المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، إضافة إلى باقي الفرق المتخصصة، فرقة ستتكلف بمكافحة العصابات، تضم عناصر يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
وتؤشر هذه التحولات في تنظيم مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة الطلب العمومي على الأمن كخدمة مواطنة، وذلك عبر توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، وذلك على النحو الذي ينعكس على تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
تعليقات (0)