- 22:50غرينادا تجدد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولمخطط الحكم الذاتي بالصحراء
- 22:43افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا في طنجة
- 22:34وجدة تستضيف ندوة وطنية حول تثمين الموارد المائية وإدارة استدامتها
- 22:31افتتاح معرض الكتاب في مونتريال بمشاركة متميزة للمغرب
- 20:42جمارك الدار البيضاء تحجز أزيد من 1000 كلغ من مادة المعسل
- 20:23العدوان على غزة.. استهداف قوات الاحتلال بجباليا وحزب الله يتعهد بمواصلة المقاومة
- 20:01رسميا...فرانك لامبارد مدربا لكوفنتري سيتي الإنجليزي
- 19:53مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
- 19:42اجتماع طارئ بين أنشيلوتي وبيريز قبل مباراة خيتافي بالليغا
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تكشف عن عدد المستفيدين من دعم السكن
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة أن عدد المسجلين في برنامج الدعم المباشر للسكن إلى حدود أمس الإثنين 03 يونيو بلغ 76 ألف و190، مبرزة أن عدد المستفيدين بلغ 12 ألف و795.
وأكدت الوزيرة في معرض جوابها على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن 90 بالمائة من المسجلين يتوفرون على شروط الاستفادة، مضيفة أن 23 بالمائة منهم من مغاربة العالم، كما أن 38 بالمائة من المسجلين هم من النساء.
وأردفت أن 40 بالمائة استفادوا من السكن أقل من 300 ألف درهم و60 بالمائة من السكن ما بين 300 ألف و 700 ألف درهم، مضيفة أن البرنامج ساهم في الإقلاع المنتظر لقطاع العقار وهو ما تؤكده بعض المؤشرات كارتفاع مؤشر استهلاك الإسمنت ب21 بالمائة وخلق 19 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى ضخ 5 ملايير درهم في الاقتصاد الوطني وكذا الرفع من معدلات القروض الموجهة للسكن.
وقالت الوزيرة إن هناك تطور من أسبوع إلى آخر، فبعد أن كان عدد المستفيدين في الأسبوع الواحد يصل إلى ما بين 200 إلى 300 مستفيد، أكدت الوزير أن المعدل بلغ حاليا 1000 مستفيد، مفسرة هذا الارتفاع بأن عدد من المنعشين العقاريين بدأوا بتعديل أنشطتهم حتى تتماشى مع البرنامج.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن برنامج الدعم المباشر للسكن مبني على خمس ركائز، يتعلق أولها بالخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والركيزة الثانية هي الاستفادة الطبقات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وتابعت أنه تم تبسيط المساطر للاقتناء عبر رقمنة العمليات 100 بالمائة، وكذا تنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط 500 شقة لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.