- 08:47أوزين يهاجم المنشقين عن الحزب
- 08:45اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة التصعيد بين إسرائيل وإيران
- 08:22الحموشي يُؤشّر على تعيينات جديدة
- 07:54ارتفاع عدد القتلى الإسرائليين
- 06:33أجواء حارة في توقعات طقس الإثنين 16 يونيو
- 22:24داسيا المغرب تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها في المملكة
- 22:19تسوس الأسنان .. إطلاق حملات ميدانية في فضاءات الاصطياف
- 22:15نهضة بركان يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش بعد دراما ركلات الترجيح
- 21:20المغرب يتصدر خارطة السياحة العالمية ويستعد بقوة لكأس العالم 2030
تابعونا على فيسبوك
المجلس الوطني للصحافة يوضح بخصوص تسريب "المعطيات الشخصية" للصحفيين
كشف المجلس الوطني للصحافة في بلاغ له، أنه تلقى من بعض الصحافيين، تساؤلات حول ما يروج في منصات "السوشيال ميديا"، بخصوص ادعاءات عن تسريب معطيات شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني.
وأضاف البلاغ: " إن المجلس إذ يؤكد أن لا اطلاع له على هذا الأمر ولم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، إلا أنه يعتبر أن ترويج مثل هذه الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون".
وأشار إلى أنه لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نونبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبت فيها.
وأوضح المجلس في بلاغه: "بل أكثر من ذلك، فإنه بالإضافة إلى أن المجلس لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي مازالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل ب الملفات المعروضة على وزارة لاتصال، سابقا"، وجميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه"، قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس "فور "تنصيبه"، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون.
وكشف المجلس الوطني للصحافة، أنه ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها.
تعليقات (0)