بنسعيد: الصحافيون مسؤولون عن تدبير مهنتهم والحكومة تؤطر بالقانون

الاثنين 13 أكتوبر 2025 - 16:47

احتضن مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، يوما دراسيا خُصص لتدارس مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وعدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية، في محطة تشريعية تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية للصحافة المغربية.

وفي مداخلته اعتبر بنسعيد أن المغرب يدخل مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره خيارا ديمقراطيا يهدف إلى الفصل بين الدور الحكومي والممارسة الصحافية المستقلة، مؤكدا أن التجربة السابقة للمجلس الوطني كشفت عن اختلالات تستوجب تصحيحا وتشريعات أكثر وضوحا.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المعروض للنقاش يسعى إلى تعزيز صلاحيات المجلس الوطني للصحافة وتمكينه من آليات أكثر فاعلية لتقنين المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، وتتبع الشكايات، وترسيخ أخلاقيات العمل الصحافي، بما يعيد الاعتبار لمفهوم المسؤولية المهنية.

كما شدد بنسعيد على أن الرهان الأساسي لهذا الإصلاح هو بناء الثقة بين الإعلام والمواطن، مشيرا إلى أن الصحافة الحرة والمسؤولة هي دعامة لأي تجربة ديمقراطية حديثة. وأضاف أن مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت ضرورة لتأهيل المقاولات الصحافية وحماية جودة المنتوج الإعلامي في ظل المنافسة الجديدة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تقوية النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية الجادة وضمان استمراريتها، معتبرا أن التنظيم الذاتي ينبغي أن يشكل درعا مهنيا يحمي الصحافة الهادفة من الفوضى الإعلامية والممارسات غير الاحترافية.

وأشار بنسعيد إلى أن الأساس في التنظيم الذاتي هو أن يتولى الصحافيون تدبير شؤون مهنتهم بأنفسهم، بعيدا عن أي تدخل حكومي، موضحا أن هذا هو جوهر الفلسفة التي نصّ عليها الدستور في فصله الثامن والعشرين.

وأضاف أن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة جسدت هذا المبدأ عمليا، من خلال قيادتها للمشاورات حول إعداد تصور شامل لإصلاح قطاع الصحافة والنشر، وهو التصور الذي اعتمدته الحكومة لصياغة النصوص القانونية الجديدة، في خطوة تعكس إرادة حقيقية لترسيخ استقلالية المهنة وتفعيل التنظيم الذاتي على أرض الواقع.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن هذه المقاربة الجديدة تُعتمد لأول مرة في تاريخ تدبير القطاع، مبرزا أن الحكومات السابقة، منذ عهد الراحل العربي المساري، لم تكن تتعامل مع تنظيم ذاتي مؤسس على إطار قانوني واضح، وهو ما يشكل اليوم فرقا جوهريا في فلسفة الإصلاح الجاري.

وأكد بنسعيد أن المرحلة المقبلة، في أفق سنة 2030، تفرض رؤية متجددة لتطوير المشهد الإعلامي الوطني، تقوم على النقاش والتفكير والتحليل، مع استمرار الصحافيين في الدفاع عن القضايا المجتمعية. وأضاف أن هذه التحولات تتطلب وجود مجلس وطني للصحافة بنص قانوني جديد، قادر على ترسيخ استقلالية المهنة وتحقيق سيادة إعلامية وطنية كاملة.