- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
تابعونا على فيسبوك
الفقيه بنصالح: فرض التوفر على رخص استثنائية للدخول والخروج من الإقليم
تقرر ابتداء من ليلة اليوم الجمعة فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى إقليم الفقيه بن صالح، تسلم من طرف السلطات المحلية المختصة، وكذلك منع جميع التجمعات و التجمهرإت بمختلف الفضاءات، كجزء من التدابير الرامية لاحتواء جائحة كورونا.
جاء ذلك بناء على خلصات ونتائج اجتماع لجنة التنسيق الاقليمية المنعقد اليوم بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء بالنفوذ الترابي للاقليم.
وسجل إقليم الفقيه بنصالح اليوم 61 حالة إصابة جديدة بداء كورونا وحالة وفاة واحدة، مع وتيرة متصاعدة منذ عدة أيام.
كما تقرر أيضا في إطار التدابير نفسها إغلاق إلقاعات إلرياضية وقاعات الالعاب وملاعب القرب والحدائق العمومية وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي الى 50 في المائة والمرإقبة الصارمة فيما يتعلق باحترام وضع الكمامات واحترإم مسافة التباعد الجسدي في مختلف الاماكن والفضاءات العمومية.
ومن جهة أخرى تقرر على مستوى باشويات الفقيه بن صالح وسوق السبت وأولاد عياد، إغلاق المحلات التجارية والاسواق الممتازة والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.
كما تقرر إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة مساء، وأيضا إغلاق الحمامات وقاعات التجميل.
وعلى مستوى دوائر الفقيه بن صالح وبني موسى الشرقية وبني موسى الغربية تقرر إغلاق المحلات التجارية و المقاهي على الساعة التاسعة ليلا وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشرة ليلا.
هذا وقد تقرر اعتماد هذه التدابير الاستثنائية حتى إشعار أخر مع الاشارة إلى أن التخفيف منها والعودة إلى الحالة العادية يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية بإلاقليم.
وأهابت السلطات المحلية بعموم المواطنين والمواطنات الامتثال والالتزام جميعا بهذه التدابير الاستثنائية، داعية الجميع لضرورة الانخراط بكل مسؤولية، حفاظا على السلامة العامة وتفاديا لكل ما من شأنه أن يعرض المخالفين للعقوبات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
تعليقات (0)