- 00:00الولايات المتحدة تعفي الهواتف الذكية والحواسيب من رسوم جمركية إضافية
- 22:50المغرب الفاسي يهزم الفتح الرياضي ويعزز موقعه في سبورة الترتيب
- 22:35الشارقة ضيف شرف معرض الرباط الدولي للكتاب بـ52 فعالية ثقافية إماراتية مغربية
- 22:15إطلاق برنامج تكوين بحري لفائدة نزلاء سجن العرائش 2 لتعزيز فرص الإدماج المهني
- 21:58الدار البيضاء تحتضن مؤتمر القضاة الأفارقة من 21 إلى 24 أبريل بشعار "من أجل قضاء إفريقي مستقل"
- 21:53فاس تحتضن البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة بمشاركة 460 تلميذة وتلميذ من مختلف جهات المملكة
- 21:48الرشيدية.. أمطار غزيرة تكشف هشاشة البنية التحتية وتخلف أضراراً بالطرق وحركة السير
- 21:44المغرب يستعد لاحتضان تمرين "الأسد الإفريقي 2025" بمشاركة أكثر من 30 دولة
- 21:11التعادل الإيجابي يحسم ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 10 أبريل الجاري، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأوضح "بايتاس"، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهد إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قباض جماعيين لمباشرة إجراأت تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
تعليقات (0)