الإقتطاعات من أجور موظفي التعليم تجر أمزازي للمساءلة بالبرلمان
دفعت الإقتطاعات من أجور الأساتذة، بالنائبة البرلمانية رفيعة المنصوري، عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، للإستفسار عن القيام بهذا الإجراء.
وأكدت النائبة البرلمانية عن الفريق الإستقلالي، أن "الإضراب يعتبر أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمواطنين، كما نص عنه الفصل 92 من الدستور الذي جعل أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وعلى عكس ما جاء به الدستور فوجئ العديد من نساء ورجال التعليم بالإقتطاع من أجورهم نتيجة ممارستهم حق مشروع".
وساءلت المنصوري، وزير التربية الوطنية، عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء المفاجئ وعن إمكانية الوزارة التراجع عنه، وكذا عن التدابير المتخذة لتسوية كافة المشاكل العالقة ضمانا للسير العادي بكافة المؤسسات التعليمية مع مراعاة صيانة الحقوق المكتسبة للعاملين بالقطاع.
وسبق للنقابات التعليمية الخمس، "الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم "فدش"، النقابة الوطنية للتعليم "كدش"، والجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي"، أن عبرت في بلاغ له، عن تنديدها بالإقتطاعات التي إعتبرتها غير قانونية من أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019 وقبله، مطالبة بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقتطعة للمعنيين بها، مؤكدة تشبثها بقواعد الحوار الممأسس والمنتج والمجدي والمثمر، ورفضها تعويضه بلقاأت شكليّة وجلسات للإستماع والإستهلاك بهدف امتصاص الغضب والإحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية.
كما طالب ذات التنسيق النقابي، وزارة التعليم بتقديم أجوبة عملية منصفة وشمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتر، معلنا دعمه ومساندته لكل الإحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية.