ادعاءات التعذيب .. النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري
اختتمت رئاسة النيابة العامة يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط البرنامج الوطني الرامي لتعزيز القدرات القضائية في استخدام الأدلة الطبية الشرعية للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وجاء تنظيم هذا البرنامج بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ضمن جهود المملكة لتعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، كشفت رئاسة النيابة العامة عن إصدار الدليل الاسترشادي الوطني الجديد للتحري والتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، الذي تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، مع مراعاة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويهدف الدليل إلى توحيد الإجراءات وتوفير إطار علمي وموضوعي للجهات القضائية والبحثية في معالجة هذه القضايا الحساسة.
ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما يعكس التوجيهات الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه، وتضع حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية في صلب أولويات الدولة.
ويعتبر الدليل خطوة استراتيجية نحو تعزيز فعالية العدالة الجنائية، من خلال تزويد الأجهزة القضائية والبحثية بالأدوات العلمية والمعرفية الضرورية لضمان تحقيق تحقيقات دقيقة ومستقلة، وتحقيق الانسجام بين القانون الوطني والمعايير الدولية في مكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتؤكد هذه المبادرة على حرص المغرب على ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة ويضمن أن تبقى حماية حقوق الضحايا محور السياسة الوطنية في مواجهة التعذيب وسوء المعاملة.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
