-
21:13
-
20:21
-
20:11
-
19:46
-
19:23
-
19:03
-
18:42
-
18:03
-
17:42
-
17:25
-
17:14
-
17:04
-
16:50
-
16:33
-
16:25
-
16:05
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
14:57
-
14:34
-
14:25
-
14:11
-
13:43
-
13:26
-
13:03
-
12:51
-
12:42
-
12:26
-
12:03
-
11:41
-
11:25
-
11:02
-
10:42
-
10:25
-
10:09
-
10:03
-
09:19
-
08:57
-
08:33
-
08:12
-
07:19
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:28
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
21:57
-
21:34
بالأرقام.. 40 % من عدد شكايات المغاربة تهم الجماعات الترابية
كشف تقرير لجنة الحق في الحصول على المعلومات السنوي عن تلقي 358 شكاية من طالبي الحصول على المعلومات بين 12 مارس 2019 و31 مارس 2024، مسجلًا أن 40٪ من هذه الشكايات تتعلق بالجماعات الترابية.
وبحسب التقرير، تم تلقي 35 شكاية في 2019، و29 شكاية في 2020، و71 شكاية في 2021، و108 شكايات في 2022، و88 شكاية في 2023، و27 شكاية في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024. وأكد التقرير أن هذه الأرقام تشير إلى تنامي الاهتمام بممارسة الحق في الحصول على المعلومات وزيادة الوعي بأهمية استنفاذ المساطر القانونية لتحقيق هذا الحق.
وقد أظهرت البيانات أن غالبية الشكايات تقدمت عبر البريد المضمون بنسبة 35,85٪، بينما بلغت نسبة الشكايات المقدمة مباشرة لدى اللجنة 12,89٪. كما استقبلت اللجنة 22,41٪ من الشكايات عبر البريد الإلكتروني، و27,17٪ عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة. ورغم أن الفاكس ليس وسيلة قانونية معتمدة، فقد تلقت اللجنة 1,68٪ من الشكايات بهذه الطريقة.
كما أوضح التقرير أن الشكايات طالت جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13، بما في ذلك مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، المحاكم، المؤسسات العمومية، والأشخاص الاعتباريين من القانون العام. وتوزعت الشكايات بين الإدارات العمومية بنسبة 32,12٪، والجماعات الترابية بنسبة 39,68٪، والمستشفيات والمؤسسات العمومية بنسبة 14,53٪.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، تصدرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة الشكايات بنسبة 22,06٪، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 15,94٪، بينما سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أدنى نسبة بواقع 2,23٪. كما سجل التقرير أن شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 1,39٪، مما يعكس اهتمام الجالية المغربية بحقوقها.
وبالنسبة لاستيفاء الشروط القانونية، أشار التقرير إلى أن 37,71٪ من الشكايات لم تستوفِ الشروط الشكلية، في حين لم تلتزم 6,98٪ من الشكايات بالشروط الموضوعية. وأكد التقرير ضرورة التزام المؤسسات والهيئات المعنية بالرد على طلبات الحصول على المعلومات ضمن الآجال القانونية المحددة، مع ضرورة تقديم مبررات دقيقة في حالة الاستجابة الجزئية أو الرفض.
