اعتماد السجل الإجتماعي الموحد لتوزيع المنح الدراسية

الخميس 27 يوليو 2023 - 18:07

وجه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتعلق بتدبير طلبات الإستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2023-2024.

وأوضحت الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه "في إطار الملاءمة مع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبناء على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تم نشر المرسوم رقم 223564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218.512 الصادر بتاريخ 15 مايو 2019، الذي يحدد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الإعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، بإشراف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية".

وأفادت الدورية، بأنه من أهم مستجدات المرسوم التعديلي هو اعتماد "السجل الإجتماعي الموحد" لإستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول، بالإضافة إلى تعديل طريقة اتخاذ القرار حول طلبات الإستفادة من هذه المنح وحصر لوائح المستفيدين إلى لجنة وطنية بدلا من اللجان الإقليمية التي كانت مسؤولة عن ذلك في السابق. وتم تحديد تركيبة هذه اللجنة الوطنية والمهام المسندة لها، بما في ذلك صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.

وبهدف تقديم الطلبات للسنة الدراسية 2022-2023، سيتم إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2023-2024، على مستوى البوابة الوطنية للمنح الدراسية عبر الموقع الإلكتروني "www.minbary.ma".

وتجدر الإشارة إلى أن السجل الإجتماعي الموحد، هو نظام معلوماتي للإستهداف الشامل، يخول تسجيل الأسر، بما فيها المواطنون والمقيمون الأجانب، التي ترغب في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي، ويمنح لكل أسرة مسجلة مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا خاصا يعكس مستواها المعيشي بناء على البيانات الإجتماعية والإقتصادية للأسرة، بحيث تعتمد عليه برامج الدعم الإجتماعي لإستهداف الأسر المستحقة.