- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
تابعونا على فيسبوك
إطلاع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة على الفرص الإستثمارية بالمغرب
خلال لقاء نظمته وزارة الإستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، يومه الثلاثاء 05 شتنبر الجاري بالرباط، اطلع ممثلو الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط والمنظمات الدولية النشطة في مجال التعاون والتنمية، على ميثاق الإستثمار الجديد وخارطة طريق مناخ الأعمال بالمغرب.
وبالمناسبة، أفاد "زكرياء فرحات"، مدير التواصل والتعاون الدولي والشراكات بالوزارة، بأن المردودية لا يمكنها أن تظل الوحدة "الوحيدة" لقياس الإستثمار المنتج، والذي أصبح الآن يشمل المسؤولية الإقتصادية والإجتماعية والمستدامة من أجل تحقيق الإزدهار المشترك في خدمة المواطنين ومختلف المناطق.
وأبرز "فرحات"، أن الإستثمار المنتج ينبغي أن يكون في خدمة الدولة الاجتماعية وإحداث القيمة المضافة وفرص الشغل القارة والدائمة، مذكرا بأن فرق الوزارة تشتغل مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية من أجل استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة، وبالأخص تنزيلها حسب القطاعات والجهات. وأشار إلى أن هذا اللقاء يروم تقديم إحدى استجابات الحكومة المغربية للتطورات الراهنة وخلق فضاء للحوار بشأن مجالات أخرى للتعاون وآفاق جديدة.
من جانبها، قالت "ناتالي فوستيي"، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إن القطاع الخاص يتوفر على رؤوس الأموال والخبرة اللازمة لتعزيز جهود الحكومات والمنظمات الدولية. موضحة أن المسؤولية الإجتماعية والبيئية للمقاولات، التي تمثل دمجا طوعيا من جانب المقاولات للرهانات التنموية في أنشطتها، أصبحت تدريجيا "شرطا لا غنى عنه لتسيير عملياتها وكذا للولوج إلى بعض الأسواق".
واعتبرت المسؤولة الأممية، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة فعالة لتعبئة موارد القطاع الخاص لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة، مع السماح بتنسيق أفضل بين الفاعلين وبمقاربة متكاملة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في السياق الحالي، تشكل مواءمة الموارد وتعبئتها التحديات الرئيسية لتمويل التنمية.
ويعد ميثاق الإستثمار الجديد أحد المفاتيح الرئيسية لإستراتيجية الإنعاش الإقتصادي الرامية، على الخصوص، إلى الرفع من وتيرة الإستثمار الخاص الموجه للقطاعات الإنتاجية المدرة لفرص الشغل والقيمة المضافة.