الأحرار يُشيد بالتزام الحكومة بالإصلاح الضريبي

الأربعاء 11 دجنبر 2024 - 06:03

عقد المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" اجتماعه، بمدينة الرباط مساء الإثنين 09 دجنبر 2024، ألقى خلاله الرئيس "عزيز أخنوش"، عرضاً سياسياً تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والإجتماعية والإقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب.

وخلال الإجتماع، جدّد المكتب السياسي للحزب الدعوات بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها جلالته يوم الأحد الماضي، بالمصحة الملكية بالرباط، راجيا من الله العلي القدير أن يديم على جلالته ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي. مُنوّهاً بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، والذي يُكرّس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية. إضافة إلى تضمينه مختلف الإلتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.

وأشاد "الأحرار" بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء الغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الإلتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، وكذلك بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30 في المائة إلى 32 في المائة، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية. مؤكداً على أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، والذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الإستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة.

كما ثمّن حزب "الحمامة"، الدينامية الإقتصادية التي أحدثها ميثاق الإستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله، وسجّل أن جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الإستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة.