- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
ألمانيا تستقطب اليد العاملة المغربية المؤهلة
دعت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ إلى توسيع تطبيق نموذج "لائحة غرب البلقان" التي تنظم دخول العمال من ست دول (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، وصربيا) لتشمل دولًا إضافية، من بينها المملكة المغربية.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الألمانية، أكد كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية، أن الهدف من "لائحة غرب البلقان" هو الحد من الهجرة غير النظامية وضمان وصول العمال المهرة بسهولة إلى سوق العمل الألماني. كما أشار إلى أن هذا النظام حقق نتائج إيجابية وناجحة تستدعي توسيعه ليشمل دولًا أخرى.
وأوضح كوهلي أن الحزب الديمقراطي الحر يقترح إضافة دول مثل الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين، وأوزبكستان إلى قائمة الدول المستفيدة من هذه اللائحة.
وتشير إحصائيات وزارة العمل الفيدرالية إلى أنه بين يونيو ونونبر من العام الجاري، منحت السلطات الألمانية حوالي 25 ألف تصريح عمل لمواطني الدول المشمولة باللائحة، مع تسجيل أكبر عدد من الوافدين من كوسوفو وصربيا.
من جانب آخر، دعا كوهلي إلى زيادة الحصص المخصصة للعمالة الأجنبية بشكل كبير قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا على ضرورة تعميم هذه التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول أخرى.
يُذكر أن "لائحة غرب البلقان"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، تخضع لقانون التوظيف الفيدرالي، وتتيح لمواطني الدول الست المذكورة الوصول إلى سوق العمل الألماني دون الحاجة للاعتراف المسبق بمؤهلاتهم المهنية، باستثناء بعض المهن المنظمة مثل الطب، التي تتطلب إجراء عملية الاعتراف بالدرجات الأكاديمية حسب الاتفاقيات المتبادلة.
تعليقات (0)