- 22:40مجلس المستشارين يُسائل أخنوش الثلاثاء المقبل
- 22:20الحكومة تصادق على قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
- 22:00وزارة النقل تسمح باستعمال لوحات السير الدولي بالمغرب
- 21:34هذا ما جاء في اجتماع اللجنة المكلفة ببرنامج إعادة بناء الحوز
- 21:16عملية مرحبا.. إسبانيا تشيد بـ"التنسيق المثالي" مع المغرب
- 20:37إدارة حموشي.. صرف دعم استثنائي لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 19:53سيدي يحيى الغرب.. زيارة تفقدية مفاجئة لعامل الإقليم لعدد من المشاريع التنموية
- 19:45تعيينات جديدة بهذه المناصب العليا
- 19:32إحباط محاولة إغراق مكناس بـ "القرقوبي"
تابعونا على فيسبوك
آخر تطورات محاكمة البرلماني "البوصيري" ومن معه
قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال يومه الثلاثاء الثلاثاء 07 نونبر الجاري، تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، رفقة عمدة فاس، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي، إلى تاريخ 28 نونبر الجاري.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أنه تم تأجيل الملف من أجل استدعاء عدد من الشهود المتخلفين، فضلا عن إعطاء مهلة لدفاع أحد المتهمين، من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إحضار المتهمين في الملف المعتقلين داخل سجن "بوركايز" للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أعطت المحكمة في الجلسة السابقة مهلة لدفاع المتهمين من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وذكرت نفس المصادر، أن هيئة دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، قد تقدموا بملتمس يروم تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت.
من جانبه، قال "عمر حلوي"، محامي "البوصيري"، إن الغرفة الجنائية بالمحكمة رفضت، صباح اليوم الثلاثاء، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني وباقي المتهمين، مشيرا إلى أن "التساؤل المطروح هو سبب عدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة والإكتفاء بمحاكمتهم عبر شاشة التلفاز".
ويتابع البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، لأجل تهم "الإرتشاء، والإختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها".
في المقابل، يتابع "عبد السلام البقالي"، عمدة مدينة فاس، في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، لأجل تهم "عدم التبليغ عن وقوع جناية". فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة، على رأسها "الإرتشاء والمشاركة فيه، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما، وإفشاء السر المهني".