- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
آخر تطورات محاكمة البرلماني "البوصيري" ومن معه
قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال يومه الثلاثاء الثلاثاء 07 نونبر الجاري، تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، رفقة عمدة فاس، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي، إلى تاريخ 28 نونبر الجاري.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أنه تم تأجيل الملف من أجل استدعاء عدد من الشهود المتخلفين، فضلا عن إعطاء مهلة لدفاع أحد المتهمين، من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إحضار المتهمين في الملف المعتقلين داخل سجن "بوركايز" للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أعطت المحكمة في الجلسة السابقة مهلة لدفاع المتهمين من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وذكرت نفس المصادر، أن هيئة دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، قد تقدموا بملتمس يروم تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت.
من جانبه، قال "عمر حلوي"، محامي "البوصيري"، إن الغرفة الجنائية بالمحكمة رفضت، صباح اليوم الثلاثاء، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني وباقي المتهمين، مشيرا إلى أن "التساؤل المطروح هو سبب عدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة والإكتفاء بمحاكمتهم عبر شاشة التلفاز".
ويتابع البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، لأجل تهم "الإرتشاء، والإختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها".
في المقابل، يتابع "عبد السلام البقالي"، عمدة مدينة فاس، في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، لأجل تهم "عدم التبليغ عن وقوع جناية". فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة، على رأسها "الإرتشاء والمشاركة فيه، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما، وإفشاء السر المهني".