استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، المختصة في الجرائم المالية، أحكامها في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث قررت إدخال تعديلات على الأحكام الابتدائية.
وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً، بينما أيدت القرار المستأنف مع إدخال تعديلات، شملت تشديد العقوبة الحبسية للمتهم (ح.خ) ورفعها إلى سنتين نافذتين، في حين خُفّضت عقوبة المتهم (ع.ا) إلى ثلاثة أشهر نافذة، مع الإبقاء على باقي الأحكام دون تغيير. كما ألزمت المحكمة المدانين بتحمل صائر الدعوى العمومية، باستثناء (ح.خ)، بينما تكفل الطرف المدني بصائر استئنافه للدعوى المدنية.
وكانت الأحكام الابتدائية، الصادرة في ديسمبر الماضي، قد أدانت المتهمين الرئيسيين، (مصطفى.ا) و(محمد.ب)، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما. كما حُكم على (حسن.خ) بالسجن سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، بينما نال (عبد العزيز.م) عقوبة أخف بلغت سبعة أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم.
وعلى المستوى المدني، أُلزم المتهمون الأربعة بأداء مبلغ 415 ألف درهم تضامنيًا لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس. وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، شملت "تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي، إتلاف معطيات إلكترونية، وتزوير وثائق معلوماتية بقصد الإضرار بالغير"، وهي التهم التي شكلت جوهر القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والمالية.
-
11:39
-
11:23
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:05
-
08:38
-
07:02
-
22:43
-
22:17
-
21:53
-
21:03
-
20:33
-
20:03
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:11
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
13:49
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:00
