آخر تطورات قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم

الأربعاء 02 غشت 2023 - 17:00

تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لإتخاذ المتعين بخصوصه. هذا ما قاله "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأوضح "الغلوسي"، أن ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم، مبلغ تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون، والذي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية بخصوصه إلى رئيس النيابة العامة بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش. ورجح أن يطيح "الملف بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع"، واصفا هذه الخطوة بـ"الإيجابية".

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام: "ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية".

وطالب الحقوقي ذاته، بضرورة "محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد أخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا". كما دعا إلى "محاسبة أيضا الدائرة الضيقة للوزير، دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن". حسب تعبيره.

وشابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم خروقات، بعدما تم تسريب تسجيلات تفيد بوجود تجاوزات مالية وتلاعب في الصفقات وتزوير في وثائق رسمية تخص الصفقات العمومية لهذا المخطط، التي التهمت أزيد من 50 مليار سنتيم بدون جدوى.