- 13:11أوكلاهوما سيتي ثاندر بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
- 12:33فناير تَنضمّ إلى قائمة نجوم موازين
- 12:10موازين 2025.. سهرات عالمية ونغمات مغربية تميز ليلة الاثنين
- 11:40لهذا السبب زادت هجرة الإسرائيليين
- 11:25نقابة تنتفض في وجه المؤسسات المالية الدولية
- 10:35الموظفون الأشباح بالصحة يسائل التهراوي
- 10:16نانسي عجرم تشعل منصة النهضة في مهرجان موازين
- 10:13المواطنة العالمية.. المغرب يتقدم بـ 13 درجة
- 09:37السياحة السعودية تستقبل 116 مليون سائح في 2024
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وزارة لفتيت تقدم "وصفتها السحرية" لإعادة هيكلة مراكز الإستثمار
يرتقب أن تشهد المراكز الجهوية للإستثمار بالمغرب تحولا جديدا للدفع بها نحو المساهمة لمواكبة النسيج المقاولاتي على المستوى الجهوي، وذلك عقب المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية تحت رقم 47.18، وجرى عرضه في المجلس الحكومي الأخير.
وينص مشروع الداخلية الذي ستضيف إليه بعض التعديلات من أجل تجويده، على إعادة هيكلة المراكز الجهوية وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إضافة إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الإستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومن أهم مستجداته تحويل المراكز الجهوية للإستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رئيس مجلس الجهة وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والأنابيك ومكتب التكوين المهني وصندوق الضمان المركزي والوكالة الحضرية ورئيس غرفة التجارة والمثل الجهوي للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.
كما يتضمن المشروع أيضا، توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشميل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن المساهمة في بلورة وتنزيل الإستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الإستثمار الجهوي بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من لدن الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.
وستكون هذه المراكز شبابيك وحيدة للإستثمار على المستوى الجهوي، حيث ستتكلف بالمعالجة المندمجة لملفات الإستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات، في تعاون مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية، وسيعتمد تنظيمها على قطبين هما قطب "دار المستثمر"، وقطب "التحفيز الإقتصادي والعرض الترابي". كما أن اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار ستجتمع مرة كل أسبوع، بهدف الإستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين، وستكون قراراتها ملزمة لكافة أعضائها.
ويرجع تأسيس المراكز الجهوية للإستثمار إلى سنة 2002، وذلك بعد الرسالة الملكية التي وجهت إلى الحكومة آنذاك حول التدبير اللامتمركز للإستثمارات؛ لكنها لقيت، خلال السنة الماضية، انتقادا لاذعا من قبل جلالة الملك.
تعليقات (0)