- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
تابعونا على فيسبوك
وزارة لفتيت تقدم "وصفتها السحرية" لإعادة هيكلة مراكز الإستثمار
يرتقب أن تشهد المراكز الجهوية للإستثمار بالمغرب تحولا جديدا للدفع بها نحو المساهمة لمواكبة النسيج المقاولاتي على المستوى الجهوي، وذلك عقب المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية تحت رقم 47.18، وجرى عرضه في المجلس الحكومي الأخير.
وينص مشروع الداخلية الذي ستضيف إليه بعض التعديلات من أجل تجويده، على إعادة هيكلة المراكز الجهوية وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إضافة إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الإستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومن أهم مستجداته تحويل المراكز الجهوية للإستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رئيس مجلس الجهة وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والأنابيك ومكتب التكوين المهني وصندوق الضمان المركزي والوكالة الحضرية ورئيس غرفة التجارة والمثل الجهوي للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.
كما يتضمن المشروع أيضا، توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشميل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن المساهمة في بلورة وتنزيل الإستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الإستثمار الجهوي بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من لدن الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.
وستكون هذه المراكز شبابيك وحيدة للإستثمار على المستوى الجهوي، حيث ستتكلف بالمعالجة المندمجة لملفات الإستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات، في تعاون مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية، وسيعتمد تنظيمها على قطبين هما قطب "دار المستثمر"، وقطب "التحفيز الإقتصادي والعرض الترابي". كما أن اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار ستجتمع مرة كل أسبوع، بهدف الإستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين، وستكون قراراتها ملزمة لكافة أعضائها.
ويرجع تأسيس المراكز الجهوية للإستثمار إلى سنة 2002، وذلك بعد الرسالة الملكية التي وجهت إلى الحكومة آنذاك حول التدبير اللامتمركز للإستثمارات؛ لكنها لقيت، خلال السنة الماضية، انتقادا لاذعا من قبل جلالة الملك.
تعليقات (0)