-
11:49
-
11:19
-
10:43
-
10:16
-
09:40
-
09:06
-
08:37
-
08:00
-
07:22
-
07:00
-
06:43
-
06:16
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:30
-
22:27
-
22:10
-
22:06
-
21:51
-
21:48
-
21:26
-
20:59
-
20:33
-
20:04
-
19:38
-
18:53
-
18:28
-
18:03
-
17:29
-
17:27
-
16:52
-
16:02
-
15:59
-
15:34
-
14:47
-
14:21
-
14:13
-
13:42
-
13:13
-
12:48
-
12:40
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هبوط الذهب يربك سوق الحلي المغربية
تشهد أسواق الذهب العالمية اضطراباً حاداً إثر الانخفاض المفاجئ في أسعاره، ما تسبب في ضغوط متزايدة على قطاع المجوهرات المغربي، الذي يجد نفسه اليوم عالقاً بين تقلبات البورصات الدولية، وجمود الإجراءات الإدارية، واتساع السوق غير المهيكل. ويكافح الحرفيون والصاغة للحفاظ على هوامش أرباحهم في قطاع يتمتع بقيمة ثقافية واقتصادية عالية.
بعد أشهر من الارتفاع المتواصل، عرف المعدن النفيس تراجعاً قياسياً، إذ هبط سعر الأونصة بنسبة 6.3% في يوم واحد، لينتقل من 4,356 إلى 4,125 دولاراً، في أكبر تصحيح تعرفه السوق منذ أكثر من عقد. كما تراجع معدن الفضة بدوره بنحو 9%.
ورغم هذا التراجع الحاد، فإن المحللين الماليين يبدون تفاؤلاً حذراً، إذ يتوقعون أن يؤدي مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى إعادة جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن، مع ترجيحات بارتفاعه مجدداً إلى حدود 4,900 دولار للأونصة بحلول عام 2026.
هذه التقلبات العالمية لم تستثنِ المغرب، حيث يظل سوق الذهب المحلي مرتبطاً بشكل مباشر بالأسعار الدولية. ففي أسواق مراكش وفاس والدار البيضاء، يقوم الصاغة بتعديل الأسعار بشكل يومي، وأحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد.
يقول إدريس الحزاز، رئيس الفدرالية الوطنية للصياغين: «الأسعار تتغير باستمرار وهوامشنا تتقلص. نحن رهائن للسوق العالمية دون وجود آليات وطنية تضمن الاستقرار أو سياسات تنظيمية واضحة.»
حالياً، يبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب الخام نحو 940 درهماً، بعد أن تجاوز قبل أسابيع عتبة 1,000 درهم. هذه التقلبات الحادة تؤثر سلباً على ربحية الورشات الصغيرة وتثني العديد من الشباب الحرفيين عن الاستثمار في المهنة.
ويعتمد العرض الوطني من الذهب على ثلاث مصادر رئيسية: إعادة التدوير، والإنتاج المنجمي، والاستيراد. وتغطي عملية إعادة تدوير الحلي القديمة حوالي 15% فقط من الحاجيات الوطنية، بينما يوجَّه الجزء الأكبر من الإنتاج المنجمي نحو التصدير، رغم وجود قوانين تُلزم بتخصيص حصة للسوق المحلي. أما الاستيراد فيواجه عراقيل إدارية معقدة، خاصة على مستوى إجراءات الصرف.
ونتيجة لذلك، تشهد السوق نمواً متزايداً للأنشطة غير المهيكلة، من خلال استيراد غير قانوني للحلي من إيطاليا ودول الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% بالنسبة للمستهلك، ويُحرم خزينة الدولة من موارد ضريبية مهمة.
