- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
نقابي يكشف الأسعار المفروض أن تباع بها المحروقات بالمغرب
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، عن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها، من فاتح فبراير 2024 حتى منتصفه، في قطاع المحروقت.
وقال اليماني في تصريح لموقع "ولو"، أن أسعار المحروقات المفروض اعتمادها في محطات الغازوال هي 11.27 والبنزين 11.87، في حالت قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع لتنظيمها وفق التركبة، التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات.
وأضاف اليماني، وخلافا لما يدعيه، بعض الخبراء والمحللين الذين يعملون تحت الطلب، فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر أثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.
وشدد المتحدث، "إن كان المغربي اليومي يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح الندرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت الحروب المنتشرة على بقاع الأرض، ولعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز والبترول، وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد".