نقابة تطالب الحكومة بتخصيص دعم مالي لمواجهة آثار الجفاف
طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تخصيص دعم مادي مباشر ومستعجل لفائدة الفلاحين، لمواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناة ساكنة العالم القروي بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
وأكدت النقابة في بلاغ توصل به موقع "ولو"، على ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء، مع مطالبته بإقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد.
ووجهت النقابة دعوة لوزير الفلاحة لعقد اجتماع عاجل يكون بداية لوضع حد لعدم وفاء الوزارة بأهم التزاماتها مع النقابة، مع تحميلها كامل المسؤولية عن الاحتقان القائم في القطاع. كما استنكرت الجامعة لضرب الحد الأدنى للمعاشات (ألف درهم شهريا) بالنسبة للأجراء المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمناسبة إلغاء شرط التوفر على 3240 يوم كحد أدنى للاشتراكات.
في ذات السياق عبرت الجامعة عن استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وإطلاع جامعتنا على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع مع أخذ رأيها بعين الاعتبار، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح المركزية والخارجية وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة النشيطين والمتقاعدين.
ودعت الجامعة شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناتها إلى تكثيف التفافهم حول جامعتهم الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاستعداد لخوض معركة وطنية بالقطاع لحمل الوزارة وكافة الجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المؤجلة التنفيذ منذ سنوات.