نقابات ترفض الجلوس على مائدة الحوار مع "العثماني"
اتسعت حدة الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية، وذلك بعد انسحاب نقابتي "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، من جلسة الحوار التي انعقدت الجمعة الماضي، احتجاجا على تشبث رئيس الحكومة بعرضه السابق.
ودعا رئيس الحكومة، إلى تشكيل لجنة، تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة، يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي يتم استعراضها، والمتعلقة بتحسين الدخل، تعرض نتائجها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم نونبر الجاري.
ويواجه العثماني، صعوبة في إقناع ممثلي النقابات بالعودة إلى طاولة الحوار، في ظل استمرار رفضهم للعرض الحالي.
وكشف يوسف علاكوش، القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح له، أن "حضور ممثلي النقابات اجتماعات اللجنة التي أعلن عنها رئيس الحكومة لن يتم في ظل غياب جدول أعمال واضح، تقترحه رئاسة الحكومة، وإلا فإننا لن نساهم في تضييع الوقت، ومزيد من التمطيط".
وقال علاكوش، إن النقابات التي انسحبت من جلسة الجمعة الماضي لا ترفض الحوار، وإنما انسحبت احتجاجا على عدم وجود عرض جديد من طرف رئيس الحكومة. مؤكدا على موقف نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قبول زيادة 400 درهم في أجور الموظفين، التي اقترحها رئيس الحكومة، شريطة تعميمها على الجميع.
وكان العثماني، قد عرض على النقابات النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
ومن جانبها توعدت كل من نقابات "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، بانسحابهم من الحوار في ظل غياب عرض حكومي جديد.
وجدير بالإشارة أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كشفت أن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في إنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار.