- 22:11نظام الضمان الاجتماعي .. انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
- 22:07المغرب يعلن تحول داء الحصبة "بوحمرون" إلى وباء
- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:39هوية منفذ الهجوم في تل أبيب مغربي يحمل جواز سفر أمريكي
- 21:38القطاع العقاري..وفا للتأمين تطلق شركتها الجديدة "وفا للتأمين إيمو إنفست"
- 21:10شركة ALTEN المغرب تكشف حصيلتها السنوية لسنة 2024
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
- 20:34برلمان سبتة يطالب بفتح “فوري” للجمارك مع المغرب
- 20:11التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
تابعونا على فيسبوك
نظام الضمان الاجتماعي .. انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انسحاب المعارضة بعد رفض الحكومة لجميع التعديلات والمقترحات التي قدمتها الفرق والمجموعات النيابية المعارضة، بالإضافة إلى الأعضاء غير المنتسبين المصطفين في المعارضة البرلمانية.
وكان الاجتماع مخصصًا للبت والتصويت على مقترح قانون تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حضر الاجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وتمت مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس المستشارين. ورغم محاولات التعديل، استمرت الحكومة في رفض المقترحات المقدمة، مما دفع المعارضة إلى الانسحاب. وفي النهاية، تم التصويت بإجماع الحاضرين.
و اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الانسحاب كان ضروريًا بعدما أصرت الحكومة على رفض التعديلات رغم منطقيتها. وأكد أن الحكومة لم تقبل أي تعديل، واعتبرت أن التعديلات التي تم إدخالها في مجلس المستشارين كافية، مما جعل البرلمان في وضعية "غير زايد". بوانو شدد على أن القانون لم يتغير منذ عقود، وأن الفرصة كانت مواتية لإنهاء سيطرة نقابتين على تدبير الضمان الاجتماعي. وأعرب عن رفضه التام لسلوك الحكومة في هذا الشأن.
من جانبها، أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن انسحاب المعارضة جاء بعد إصرار الحكومة على رفض التعديلات بشكل "مزاجي وغير مفهوم". وأضافت أن التعديلات كانت تهدف إلى تحسين النص، مشيرة إلى أن رفض الحكومة أظهر تدبيرًا ضيقًا تجاه جهود المعارضة.
التامني لفتت إلى أن المعارضة شعرت بتجاهل الحكومة لجهودها، مما يعكس تعامل الحكومة مع البرلمان باستخفاف. وأشارت إلى أن بعض التعديلات المشتركة بين فرق مختلفة تم رفضها بشكل "مريب"، وأن الانسحاب كان بمثابة نقطة نظام لرفض منهجية الحكومة في التعامل مع المقترحات. كما وعدت بطرح هذه القضايا على الجلسة العمومية لتمكين الرأي العام من الاطلاع على تفاصيل ما جرى.
هذا التحول في سير الاجتماع يعكس توترًا في العلاقة بين الحكومة والمعارضة، ويطرح تساؤلات حول الطريقة التي تدار بها المناقشات داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك تعاطي الحكومة مع التعديلات والمقترحات البرلمانية.
تعليقات (0)