موظفو الجماعات الترابية يهددون بالتصعيد: وزارة الداخلية ترفض الحوار قبل وقف الإضراب

الجمعة 09 فبراير 2024 - 09:00

هدد موظفو الجماعات الترابية بتنظيم مسيرة احتجاجية ضخمة في الدار البيضاء، ردا على عدم استجابة وزارة الداخلية لطلب استئناف الحوار الذي دعا إليه التنسيق النقابي.

ويأتي هذا التصعيد بعد رفض وزارة الداخلية الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات قبل وقف الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو الجماعات الترابية منذ أيام.

ويطالب الموظفون بمجموعة من المطالب، تشمل:

- الزيادة العامة في الأجور.

- إدماج حاملي الشهادات والدبلومات غير مدمجين في السلم المناسب.

- تسوية ملف كتاب الحالة المدنية وشغيلة التدبير المفوض.

- تسوية ملف خريجي معاهد التكوين والإدارية والتقنية.

- توفير نظام أساسي للقطاع على غرار باقي القطاعات الأخرى.

- حذف السلم الدنيا.

- تحسين وضعية عمال الإنعاش الوطني.

- تطوير عمل جمعية الأعمال الاجتماعية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع النقابات بشكل متزامن مع إضراب الموظفين، داعيا إياهم إلى وقف الإضراب قبل الجلوس إلى طاولة الحوار.

واعتبر التنسيق النقابي الإضراب حقًا مشروعًا يكفله الدستور، وأنحى باللائمة على وزارة الداخلية في ما يعرفه القطاع من تدهور الأوضاع، بسبب رفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعاتية.

وشدد مسؤولون نقابيون على أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم، وأنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيقها.

وتعد هذه الأزمة بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية مؤشرًا على تزايد الاحتقان الاجتماعي في المغرب، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ويطالب العديد من المتابعين بضرورة تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة بشكل عاجل، تجنبًا لتصاعدها وتأثيرها على الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وتشكل هذه الأزمة اختبارا حقيقيا للحكومة المغربية، خاصة في قدرتها على الحوار مع النقابات وتلبية مطالبها المشروعة.