مهنيو الصيد المغاربة والإسبان يجتمعون قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية
دعا مهنيو الصيد البحري الإسبان والمغاربة إلى "توحيد المعايير في إدارة موارد الصيد"، معارضين في الوقت نفسه "وجود معايير متباينة في هذا الصدد بين الرباط ومدريد". جاءت هذه الدعوة خلال لقاء بين مهنيي الصيد من ضفتي مضيق جبل طارق، الذي انعقد في الفترة ما بين 10 و11 أكتوبر الحالي في بلدية كونيل بمقاطعة قادس الإسبانية، وشهد مشاركة مهنيي الصيد من قادس وطنجة.
وصرح مدير منظمة مصايد الأسماك الحرفية بكونيل "نيكولاس فيرنانديز"، على أن "المهنيين من الدولتين لا يحتاجون إلى اتفاق سياسي، بل إلى اتفاق جوار يتيح تفاهما جيدا بين الطرفين"، مذكرا أن "ذلك موجود فعلا بين الصيادين، وليس بين الحكومات المعنية".
وبين "فرنانديز"، أن هدف اللقاء هو "التوصل إلى اتفاقيات ثابتة لتكون بمثابة دليل يتم تقديمه لكل من الحكومتين المغربية والإسبانية لتزويدنا بالحلول للوضع الذي يعيشه الصيادون في كل من الشاطئين، حيث يواجهون صعوبات على غرار مشكل الطحالب الغازية وآثار التغير المناخي التي تزداد ضغطا".
وألمح إلى أن "وضع الصيادين في مضيق جيل طارق على كلا الضفتين حرج للغاية؛ فعلى سبيل المثال، هناك انخفاض كبير في بعض الأنواع البحرية التي تعد أساسية لكلا الأسطولين، مقابل زيادة في بعض الأنواع الأخرى التي لا يُسمح بصيدها لأنها لا تملك حصة مخصصة لها من قبل أوروبا".
وتنعقد اجتماعات مهنيي الصيد البحري في إسبانيا والمغرب في وقت تستعد فيه محكمة العدل لأوروبي، في 23 و24 أكتوبر الحالي، للبت في الاعتراضات التي قدمتها المفوضية الأوروبية ضد قرار سابق للمحكمة قضت بإيقاف الاتفاقيات التجارية الموقعة بين بروكسل والرباط، والتي تشمل المنتجات السمكية والزراعية، استنادًا إلى شكوى قدمتها جبهة البوليساريو بزعم "إبرام الاتفاقية دون قبول سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وتسلط بعض المصادر الضوء على أن المهنيين المغاربة ونظرائهم الإسبان سيتفقون على توقيع اتفاقيات التي سيتم تقديمها لاحقًا إلى حكومة كل من إسبانيا والمغرب، بهدف مواجهة جميع أشكال التضليل التي تنطلق من جهات معادية للمغرب بخصوص منع الصيد في المياه الجنوبية للمملكة.