- 14:38حادثة خطيرة تخرج الترامواي عن سكته بالبيضاء
- 14:17المغرب يُشارك في مناورات بحرية بفرنسا
- 13:59تفكيك عصابة تستهدف السياح الأجانب بمراكش
- 13:44تتويج 5 مشاريع في جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
- 13:30جريمة قتل بشعة جديدة تهز دائرة بن احمد
- 13:05اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة وبنك المغرب
- 12:36تسريب فيديو اعتقال محامٍ يُوقف شرطيين بمراكش
- 12:06النيجر: المغرب "شريك أساسي" بالنسبة لبلدان الساحل
- 11:36تعيين مدير جديد لمطار الداخلة
تابعونا على فيسبوك
ملتمس الرقابة.. تبديد أحلام لشكر بموت سريري للمشروع
وجد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفسه وحيدا في سعيه الحثيث لتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، حيث كان يمني النفس بأن يمارس الرقابة على الحكومة، لاسيما في ظل الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، عله يظفر بمقعد وزاري عن طريق هذه الرقابة التي يعلم أكثر من غيره أنها لاتساوي شيئا في ميزان الحكومة بأغلبيتها المريحة.
ورغم كل "البروباغندا"، والمناورات الفارغة التي يمارسها لشكر من أجل لفت الانتباه إلى أن أحزاب المعارضة تقاسمه هذا الإجراء الدستوري الذي سيسقط الحكومة بعد فشلها حسبه في تدبير المرحلة، إلا أن واقع الحال يثبت عكس ذلك، حيث إن تصريحات ممثلي عدد من هاته الأحزاب كانت تقول العكس.
فحزل التقدم والاشتراكية الأقرب إيديولوجيا لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يبد إلى حدود الساعة أي حماس للموضوع.
وفي نفس السياق نجد أن حزب الحركة الشعبية، يظهر أن أمينه العام محمد أوزين غير مكترث بتحركات لشگر في هذا المجال، أما "البيجيدي" فأعلنها مؤخرا وبصريح العبارة أنه لن يشارك في تقديم أي ملتمس رقابة، في حين أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية فيضمان معا 23 نائبا يدعمان التحالف الحكومي رغم اصطفافهما في المعارضة.
وجدير بالإشارة أن الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال تبقى ومطمئنة إلى حد كبير وغير قلقة بتاتا من ملتمس الرقابة، علما أن تقديم ملتمس الرقابة يستلزم توقيع 79 نائبا على الأقل وهو ما يمثل الخمس وتمريره يتطلب أغلبية مطلقة وهو أمر يبقى بعيد المنال، علما أن آخر ملتمس رقابة تم تقديمه بمجلس النواب وهو الثاني في تاريخ المغرب كان سنة 1990، في مواجهة حكومة العراقي ووقعه حينها نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرون.
تعليقات (0)