- 16:39انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 16:12أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد
- 15:506 ملايين و770 ألف درهم لدعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية
- 15:24الجمارك تحبط تهريب المخدرات بمعبر “باب مليلية”
- 15:04يونيسيف: المغرب يحقق إنجازات مهمة في حماية الطفولة
- 14:33آسفي.. السجن لبرلماني اختلس و بدد المال العام
- 14:02الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
تابعونا على فيسبوك
معاضو "التجنيد الإجباري" يستعدون للإحتجاج بشوارع المملكة في هذا التاريخ
بعدما تعالت الأصوات المعارضة لمشروع قانون "التجنيد الإجباري"، الذي يجبر الشبان والشابات المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 سنة على آداء الخدمة العسكرية، وفي ظل تجاهل حكومة "العثماني"، ينتظر أن يخرج الرافضون للمشروع للإحتجاج خلال شهر يناير المقبل.
وفي هذا السياق، قال "عبد الله عيد"، مؤسس مجموعة "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية" الفيسبوكية، إن مجموعة من الشباب والجمعيات الرافضة لمشروع قانون الخدمة العسكرية، عقدوا يوم الإثنين الماضي، لقاء لتسطير خطواتهم القادمة، ومناقشة عواقب القانون الجديد على المجتمع المغربي والشباب. مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يخرج الرافضون لمشروع قانون "التجنيد الإجباري" للشارع خلال شهر يناير المقبل كخطوة ثانية لإسماع صوتهم، لاسيما في ظل تزايد أعداد الرافضين.
وأكد المتحدث ذاته، أن هدف الرافضين لفكرة الخدمة العسكرية "ماشي الرفض من أجل الرفض، هدفنا توعية الشباب وإشراكهم في تنزيل القوانين"، معتبرا أن "الحكومة سنت هذا القانون دون فتح باب الحوار".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد توقع أن يكون تنزيل مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية جاهزا في الفصل الأخير من السنة المقبلة، بعد اجتيازه لكافة المساطر التشريعية.
يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، كانت قد أحالت مشروع قانون "التجنيد الإجباري" على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل اعتماده رسميا بالمملكة شهر يناير القادم، فيما رصد له قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ 500 مليون درهم.
تعليقات (0)