مستجدات قضية البرلماني "البوصيري"
أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس يومه الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، محاكمة النائب البرلماني "عبد القادر البوصيري"، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين متورطين في تهم جنائية ثقيلة، إلى جلسة 2 يناير 2024.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار المحكمة جاء لإستدعاء الشهود المتخلفين والمصرحين، بعدما تشبث هيئة دفاع المتهمين بحضورهم وأدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، والتأكد من تصريحاتهم المفصلة التي جاءت في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتابعت نفس المصادر، أن هذه الجلسة عرفت غياب عدد من الشهود الذين تم تغريمهم في الجلسة السابقة بـ3000 درهم، فيما تخلف آخرون بعذر، مشيرة إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية قررت استدعاء ممثل عن الجماعة الحضرية.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز. ويتابع المتهمون من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
بالإضافة إلى "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، وإفشاء السر المهني".
-
19:00
-
18:12
-
17:33
-
17:00
-
16:40
-
16:05
-
15:44
-
15:18
-
14:55
-
14:44
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
