السجن النافذ لبرلماني في قضية تبديد أموال عمومية
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في حكمها الإبتدائي برلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" والرئيس الأسبق لجماعة تنغير، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بالحكم على متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين سنتين وسنة واحدة حبساً نافذاً، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، فيما قرّرت سقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم.
وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 ألف درهم لصالح شركة. بالمقابل، تم رفض المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي والمتهم المتوفى وبعض المتدخلين في الدعوى.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرّض الشركة المذكورة لعملية ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استغلوا نفوذهم للضغط عليها وتهديدها بعرقلة صرف الأشطر المستحقة، رغم وفائها بجميع إلتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 05/2005، التي أطلقها المجلس الجماعي لتنغير في إطار مشروع التهيئة الحضرية للمدينة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
