محامو اليسار يواجهون تشريعات وهبي بتأسيس تنسيقية

الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 09:40

أعلن منسقو قطاعات المحامين للأحزاب “الديمقراطية” المكونة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تأسيس “تنسيقية وطنية لمحاميات ومحامي الأحزاب الديمقراطية”، من داخل جسم المحاماة، وذلك من أجل مواجهة “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة”.

وأكد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب اليسارية، في بلاغ للرأي لهم على إن تأسيس هذه “التنسيقية” يأتي “بالنظر للهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية و الجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي و قانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديمقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان و لضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق و المعاهدات الدولية”.

وكشف المصدر ذاته، أن تأسيس “التنسيقية” سيكون صوتا تعبويا إلى جانب، كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين و المحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي و الحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية العادلة.

وقالت التنسيقية في نفس البلاغ إن “إسقاط تلك المشاريع ومناهضة النكوص التشريعي و الحقوقي يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لتبقى المحاماة، “بفعلنا الموحد شامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في بلادنا.”

وأشارت التنسيقية في البلاغ نفسه إلى أن الهجمة التشريعية على المحاماة، تعتبر انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.

وأبرزت التنسيقية الوطنية للمحامين ومحاميات الأحزاب “الديموقراطية” وهي تعلن تأسيسها، استحضارها كل المبادرات التي تصبو إلى “إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.